المصدر: جريدة الاهرام 7/2/2017

كتب ــ محمد فؤاد

استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية أمس تقريراً حول متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات لمراجعة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات والتى انتهت كمرحلة أولى إلى تدقيق ومراجعة 56 مليار جنيه.

و تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية، على ان تقوم المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية التي تقدر خلال هذا العام المالى بنحو 135 مليار جنيه.

و وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة قانون التأمينات والمعاشات الجديد لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات الذى يتوقع عرضه على مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2017.

ووافق رئيس الوزراء على استمرار الاجراءات المعمول بها حاليا فيما يتعلق بجدولة مديونية التأمينات الاجتماعية لعدد من الشركات العاملة فى المجال السياحي والمستحقة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما ستتم دراسة الموقف الخاص بسداد المؤسسات الصحفية القومية لمديونياتها من التأمينات الاجتماعية بعد تشكيل كل من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

ومن ناحية أخرى ترأس اسماعيل، اجتماعاً للجنة الوزارية للخدمات وخلاله كلفت اللجنة كلا من وزارة التموين والتجارة الداخلية وقطاع الاعمال العام بالاعتماد فى عمليات نقل الواردات الحكومية على شركات النقل البحرى الوطنية، توفيراً للنقد الاجنبى.

كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بالاستمرار فى توفير الاراضى لاقامة المزيد من المدارس.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة الوزارية للخدمات على انشاء محطة مركزية لمعالجة الصرف الصناعى على بحيرة المنزلة على مساحة 5 أفدنه بجنوب الرسوة بتكلفة 350 مليون جنيه، على أن تتحمل تكلفة اقامتها احدى شركات القطاع الخاص بالتعاقد المباشر مع المصانع دون تحميل موازنة الدولة اى تكلفة، مع ضرورة اعادة استخدام المياه مرة اخرى.

من جهة اخرى، قررت اللجنة بحث توفير تمويل اضافى لصالح شركة الكراكات المصرية أحدى الشركات التابعة للقابضة للرى والصرف، بما يسهم فى رفع كفاءتها للنهوض بتنفيذ المشروعات المسندة لها فى المرحلة المقبلة، وذلك بعد انحسار خسائرها فى الفترة الماضية واتجاهها الى تحقيق توازن مالى.

وفى ختام الاجتماع عرض وزير البيئة تقريراً مفصلاً حول الجهود المبذولة للتخلص من المخلفات الصلبة المتراكمة بمحافظة الاسكندرية.